النتائج والتوصيات الصادرة عن الورشة العلمية الأولى حول واقع وتحديات الثروة السمكية في الجنوب

2020-07-14 14:18:08

تقارير

النتائج والتوصيات الصادرة عن الورشة العلمية الأولى حول واقع وتحديات الثروة السمكية في الجنوب

Monday 30 December 2019 || 17:12
النتائج والتوصيات الصادرة عن الورشة العلمية الأولى حول واقع وتحديات الثروة السمكية في الجنوب

أصدرت الدائرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، البيان الختامي، المتضمن النتائج والتوصيات الصادرة عن الورشة العلمية الأولى للقطاع السمكي التي نظمتها الدائرة خلال الفترة 25-26 ديسمبر 2019م، بالعاصمة عدن تحت عنوان " الثروة السمكية في الجنوب , الواقع الراهن والتحديات "، فيما يلي نصه:

البيان الختامي والنتائج والتوصيات الصادرة عن الورشة العلمية الأولى للقطاع السمكي 

عقدت الدائرة الاقتصادية  بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي , وتحت رعاية الأخ  الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس , ورشة العمل العلمية الأولى للقطاع السمكي في الفترة 25-26 ديسمبر 2019م في قاعة قصر العرب بالعاصمة عدن تحت عنوان " الثروة السمكية في الجنوب , الواقع الراهن والتحديات " .

وفي الجلسة الافتتاحية لأعمال الورشة استعرض د. عبد القوي محمد الصلح رئيس اللجنة التحضيرية / رئيس الدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي حجم المهام المناطة بالقطاع السمكي ودوره في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجنوب، وما تعرض له منذ 22 مايو90م وحرب الشمال على الجنوب في صيف 94م ، وفي كلمة الامانة العامة للمجلس الانتقالي، التي ألقاها الأستاذ فضل محمد الجعدي الأمين العام المساعد للأمانة العامة للمجلس أشار إلى الدور الهام الذي ينبغي أن يقوم فيه المختصون في القطاع السمكي من اجل تصحيح الاختلالات التي أحدثها نظام صنعاء بعد 22مايو 90م في القطاع السمكي وتحويله إلى خدمة المتنفذين وفرض جباية على صيادينا في الجنوب .

حضر الورشة عدد من أعضاء المجلس الانتقالي والأمانة العامة وعدد من الاساتذة والبروفسورات من كليات جامعة عدن ، ومن المختصين والباحثين من وزارة الثروة السمكية والهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية وهيئات المصائد السمكية في خليج عدن والبحر العربي والمهرة ، ومن الاتحاد التعاوني السمكي , والغرفة التجارية ووزارة الصناعة.

وقد ناقش الحاضرون بمسئولية عالية وشفافية 22 ورقة عمل مقدمة من الباحثين والمختصين في القطاع السمكي ، موزعة على أربعة محاور رئيسية. وهي :-

 حماية وتنظيم استغلال الثروة السمكية

 البيئة البحرية والموارد السمكية

 الجمعيات والتعاونيات السمكية والصيد التقليدي

 الاستثمار في قطاع الثروة السمكية ، مشكلاته وآفاق التطوير

وفي نهاية النقاش لأوراق العمل والمداخلات المقدمة في الجلسة الختامية , أوصت الورشة الدائرة الاقتصادية بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في الأوراق المقدمة إلى الورشة ، ووضع تصور بآلية المتابعة مع الجهات ذات العلاقة في الشأن السمكي ، لغرض تحسين ورفع مستوى الأداء نحو تحقيق الأهداف المرجوة في خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.  

من جانب آخر , أكدت الورشة على التوصيات التالية :- 

أولا ، على صعيد التشريعات والقوانين المنظمة للصيد واستغلال الأحياء البحرية  في خليج عدن وبحر العرب وجزيرة سقطرى والجزر التابعة لها.

1. مراجعة التشريعات السمكية وإعادة صياغتها في اتجاه تحديد مهام الجهات المختصة في الوزارة والرقابة والتفتيش البحري ومراقبة الجودة للمنتجات السمكية للتسويق الداخلي والتصدير ورفع مستوى الأداء.

2. تعزيز المشاركة مع الجهات الأمنية فيما يحقق مهام الرقابة على أنشطة الصيد التقليدي والصناعي , ومنع التهريب وأعمال الصيد غير المرخصة وغير المنظمة في مياهنا البحرية الساحلية وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ).

1. إنشاء نظام احصائي وبيواحصائي مركزي في عدن عن عمليات الاصطياد وكميات الصيد , وفتح فروع له في المحافظات الساحلية , وضمان تدفق المعلومات من أسفل إلى أعلى , وذلك يتطلب إعادة النظر في الاليات الحالية للإحصاء السمكي لبلوغ قاعدة بيانات علمية صحيحة بما يمكن من جعل الإحصاء السمكي مرآة عاكسة نشاط القطاع السمكي ولتسهيل مهمات الباحثين في تقييم النشاط الإنتاجي والتسويقي للقطاع. 

3. الاهتمام بتدريب الكادر المحلي في مجال الرقابة والتفتيش البحري ومراقبة الجودة للمنتجات السمكية ، بما في ذلك الاهتمام بالتجهيزات المختبرية الحديثة وإنشاء مختبرات جديدة – حسب الامكانيات -  في المنافذ البرية والبحرية والجوية 

4. تحسين بناء القدرات لمتخذي القرار في قيادة القطاع السمكي لغرض تحقيق الادارة المستدامة لاستغلال الموارد السمكية.

5. الاهتمام بالتوصيات العلمية لفتح وإغلاق مواسم الصيد مع جهد الاصطياد للأحياء البحرية وفي مقدمتها الحبار والشروخ الصخري وشروخ وجمبري الأعماق وخيار البحر.

6. إعادة النظر في وثيقة استراتيجية قطاع الثروة السمكية ووضع تصور جديد برؤية علمية تلامس الواقع وآفاق التنمية المطلوبة في الجنوب , وأن يتم هيكلة وزارة الثروة السمكية وتحسين أدائها على النحو الذي يجعل منها إدارة قادرة على إعادة القطاع الى المستوى الذي بلغه قبل وحدة عام 1990م والرقي به إلى مستويات مثلى. 

7. الوقوف على مستوى تنفيذ المشاريع السمكية وحتى المشروع السمكي الخامس وتحديد مكامن الضعف والقوة في التنفيذ للاستفادة منها في وضع ومناقشة المشاريع السمكية المستقبلية 

8. القيام بجرد الاصول والممتلكات في هيئات المصائد السمكية في المحافظات الجنوبية بما في ذلك الأرصدة البنكية والاحتفاظ بنسخ منها في أرشيف الدائرة الاقتصادية

9. تقييم وضعية ميناء الاصطياد بما في ذلك جرد الاصول والموجودات لغرض دراسة امكانية إعادة تشغيل الميناء والمكونات والبحث عن مشغل للميناء والمكونات الموجودة فيه وتطويرها .

10. تقييم حالة مكونات البنى التحتية في المحافظات الساحلية الجنوبية من موانئ وأرصفة وألسنة بحرية ومواقع الانزال وساحات الحراج للجمعيات التعاونية السمكية وغيرها – إن وجدت -.

11. التنسيق و مخاطبة الجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة ووزارة المالية للحصول على نسخ من الجرد السنوي لمؤسسات القطاع السمكي في المحافظات الساحلية بما في ذلك الهيئات العامة للمصائد السمكية وكذا آخر جرودات المؤسسات التي تم تصفيتها وإحالة عمالها إلى التقاعد ألمبكر وإلى وزارة الخدمة .

12. إنشاء قاعدة بيانات عن القطاع السمكي في اطار الدائرة الاقتصادية بما في ذلك الموازنات السنوية والحسابات الختامية للمرافق السمكية المختلفة  

13. تجفيف بؤر الفساد في القطاع السمكي والقضاء عليه.  

 

ثانيا ، على صعيد الحفاظ على الموارد البحرية الحية والتنوع الحيوي والبيئة البحرية.

1. البحث عن مصادر تمويل البرامج البحثية للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية لتحديث دراسات المخزون السمكي للأحياء القاعية والسطحية بما في ذلك أسماك التونة المهاجرة والأنواع البحرية الرئيسية في التصدير ، مثل الشروخ الصخري والحبار وشروخ وجمبري الأعماق وخيار البحر. 

2. تمويل دراسات وأبحاث التنوع الحيوي والبيئة البحرية والأبحاث الأقيونوجرافية التي تقوم بها الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية بصورة منفردة أو مشتركة مع مراكز وجهات البحث العلمي في جامعات عدن وأبين وحضرموت وأية جامعة جديدة يتم إنشاؤها في محافظات الجنوب , والتنسيق مع الهيئة العامة لحماية البيئة للاستفادة من المخصصات المالية والفنية المتاحة من البرامج الاقليمية والدولية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. 

3. البحث عن مصادر تمويل داخلية وخارجية لشراء قارب أبحاث للهيئة , عوضا عن قاربها التي خسرته - قارب الأبحاث " ابن ماجد " – الذي تم تسليمه لأحد أقرباء عفاش وتم إغراقه في الميناء لإخفاء الالتزامات عن إجراء عمرة شاملة للقارب وتسليمه مع الاجهزة والمعدات إلى الهيئة بصورة سليمة.

4. إعادة صياغة الهيكل التنظيمي والبحثي للهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية ليتلاءم ذلك مع التطور النوعي لنشاطها كمؤسسة علمية مختصة . 

5. الاستفادة من الفرص المتاحة التي تقدمها المنظمات الاقليمية والدولية في الدراسات والأبحاث البحرية والسمكية , وإحياء العلاقة القديمة مع منظمتي الزراعة والأغذية ( الفاو) ومنظمة العلوم والثقافة ( اليونسكو) والإيفاد , وكذا مع الوكالة الحكومية اليابانية (جايكا ) وخصوصا في تطوير الاستزراع المائي في بلادنا وتدريب وتأهيل الكادر المحلي والدعم الفني واللوجستي لمركز ابحاث تربية الأحياء المائية .     

6. العمل على تخصيص مقاعد للدراسات الجامعية في مجال العلوم السمكية والبيئية ، لضمان رفد الهيئة بالكادر المؤهل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاستفادة من بروتوكولات التعاون الثقافي مع الدول الصديقة والتبادل الثقافي , كون معظم كوادر الهيئة قد بلغت أحد الاجلين , وتكاد تكون الهيئة حاليا فارغة من المتخصصين والخبرات , نتيجة لعدم اهتمام نظام صنعاء في تنمية الهيئة علميا والمحافظة عليها كصرح علمي مؤسسي يضمن الاستشارة الضرورية لمتخذي القرار في الوزارة بهدف الاستغلال الامثل للأرصدة السمكية , وتنمية المصائد والحفاظ على الموارد السمكية ومخازينها من الاستغلال الجائر والصيد المفرط  وعلى البيئة البحرية وتنوعها الحيوي على حد سواء. 

7. تشجيع جامعة عدن في إنشاء كلية علوم البحار والأسماك يتم قيها اعداد الكوادر محليا بما يتناسب ومتطلبات أبحاث البيئة البحرية والموارد السمكية ووصولا إلى الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه.    

8. تشجيع عمل الدراسات الاقتصادية للجدوى من المشاريع المقترحة في مختلف مجالات القطاع السمكي , بما في ذلك إنشاء المزارع السمكية , وخلق شراكة مع كلية الاقتصاد في جامعة عدن.

ثالثا ، على صعيد الصيد التقليدي والجمعيات التعاونية السمكية

1. تصحيح وضع الجمعيات التعاونية السمكية في الجنوب وعقد الاجتماعات الانتخابية المقررة لها وفقا لما نصت عليه أدبياتها ومتابعة أنشطتها السمكية بما يلبي حاجة المستهلك المحلي وتصدير الفائض إلى الاسواق الخارجية.

2. دراسة تكوين جمعيات سمكية جديدة ودعمها على النحو الذي يمكنها من لعب دورها المطلوب في تنظيم نشاط الصيادين والعودة بها الى نشاطها الخدمي الذي مارستة قبل وحدة عام 1990م, والنظر في امكانية دمج الجمعيات السمكية ذات الموقع الجغرافي الواحد في اتحادات أو تجمعات للجمعيات التعاونية السمكية.

3. تقييم حالة مواقع الانزال وساحات الحراج للأسماك على امتداد الشريط الساحلي للجنوب بما يعزز دور الجمعيات التعاونية السمكية في التشغيل وتحصيل الايرادات المخصصة لها وتحسين الخدمة للصياد .

4. تشجيع الجمعيات التعاونية السمكية والصيادين بشكل عام على خلق القيمة المضافة بدلا من تصدير المنتجات البحرية على طبيعتها دون إضافة أية أعمال تخلق القيمة المضافة.

5. التهيئة لعقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد التعاوني السمكي الجنوبي والذي سيحدد شرعية الجمعيات القائمة وحقها في الحصول على نسبة من الانتاج خدمة للصياد ولتطوير التعاونية ، وسينظم أنشطة العمل التعاوني الجنوبي في المستقبل واستخدام مكونات البنى التحتية وخاصة مواقع الانزال وساحات الحراج السمكي.

6. تشجيع المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار ( عبر تعاونيات الصيادين) لغرض تحقيق الادارة المستدامة للمصائد السمكية وكذا مشاركة الصيادين غير التعاونيين ومنظمات المجتمع المدني.

7. تنسيق الجهود المشتركة مع المنظمات الداعمة ، مثل منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) وغيرها من أجل ضمان نجاح البرامج المختلفة وتسهيل وصول المساعدات إلى المستفيدين من الصيادين في القرى والمدن الساحلية في محافظاتنا الجنوبية.

رابعا ، على صعيد تنظيم الاستثمار السمكي

1. اعداد رؤية جديدة حول الاستثمار السمكي الحكومي والمختلط والخاص وأنشطته في مجال الصيد والاستزراع المائي وتداول المنتجات السمكية ومشاريع البنية التحتية بشكل عام.

2. التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي فيما يتعلق بالمساعدات الخارجية للقطاع السمكي وتحديد الأولوية لتحقيق الاستفادة القصوى لتلك المساعدات والبرامج لتلبية الاحتياجات المحلية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3. النظر في تأسيس صندوق تشجيع الانتاج السمكي الجنوبي وتكوين مجلس الادارة من الكفاءات المالية والإدارية المجربة والنظيفة التي لم تتلطخ ايديها في الفساد , وإلغاء الشراكة القائمة مع صندوق تشجيع الانتاج الزراعي والسمكي , والذي لا تستفيد التعاونيات السمكية في الجنوب من التسهيلات التي يقدمها , مقارنة ما يتم تقديمه لقطاع الزراعة والمشاريع الأخرى في الشمال. 

4. بحث امكانية المطالبة بالمبالغ التي صودرت من الصندوق السمكي لصالح تأسيس بنك التسليف الزراعي (CAC Bank) واستعادتها وإدخالها في رأسمال الصندوق السمكي الجنوبي عند تأسيسه. 

صادر عن الورشة العلمية الأولى لقطاع الثروة السمكية .عدن 2019م